المرصد النيابي العراقي يناقش في طاولة حوار التداعيات الدستورية لاعتقال عدد من أعضاء مجلس النواب وأثره على النصاب والتوازنات.
استضاف المرصد النيابي العراقي في مؤسسة مدارك الاستاذ القاضي سالم روضان والاستاذ حيدر مثنى مدير عام الدائرة النيابية بحضور النائبين السابقين الدكتور محمد عنوز والدكتور رائد المالكي فضلا عن نخبة من المختصين بالشأن القانوني والمستشارين والاعلاميين ومراقبين لاداء مجلس النواب لمناقشة الاثار القانونية والدستورية المترتبة على عمليات إلقاء القبض التي طالت عدداً من أعضاء المجلس.
وتناول الحوار الوضع القانوني لغياب النواب المعتقلين عن جلسات المجلس، ومدى انسجام هذا الغياب مع أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، لا سيّما في ما يتعلق باحتساب الغياب القسري الناجم عن الاعتقال، وما إذا كان يُعامل معاملة الغياب الاختياري الذي تترتب عليه إجراءات مساءلة أو إسقاط عضوية.
كما ناقشت الجلسة تأثير غياب المعتقلين على اكتمال نصاب انعقاد الجلسات وصحة التصويت على القوانين والقرارات، إضافة إلى الإشكالية المتعلقة بمصير الأصوات الانتخابية التي منحها الناخبون للنواب المعتقلين، وما يثيره احتمال إلغائها من مساس بالإرادة الشعبية ومبدأ التمثيل النيابي.
وتوقف المشاركون عند بُعد آخر لا يقل خطورة، يتمثل باحتمال الإخلال بالأوزان والتوازنات القائمة بين الكتل السياسية داخل مجلس النواب في حال الغاء الأصوات، وما قد ينجم عن ذلك من تغيير في موازين التصويت واتخاذ القرار على نحو لا يعكس نتائج الانتخابات التي أفرزت التركيبة الحالية للمجلس.
واختُتمت الجلسة بالخروج بمجموعة من التوصيات التي تعالج الإشكاليات القانونية والدستورية المطروحة، تقرر رفعها إلى رئاسة مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، بما يصون سلامة العملية التشريعية ويحفظ حقوق الناخبين ومبدأ التمثيل النيابي.
